فروش آنلاین فایل

دریافت کپی مدارک هویتی از شهروندان در دستگاه‌های دولتی ممنوع شد - ژوانا

همواره یکی از بزرگترین مشکلات شهروندوان و ارباب رجوعان در یک فرایند اداری، ارائه مدارک و احراز هویت فرد برای ارائه خدمات بوده است. با این حال این سوال مطرح بوده که با وجود ادعای تحقق شعار دولت الکترونیک چرا باید همچنان از شهروندان مدارک هویتی و کپی آنها درخواست شود. به نظر این مشکل در حال حل است و این رویه برچیده خواهد شد.

حتماً برای شما دوستان نیز پیش آمده که برای انجام یک کار اداری به یکی از مراکز دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور مراجعه کنید و از شما رونوشت یا همان کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و … درخواست شود. اگر بیراه نباشد می‌توان گفت این رویه نزدیک به 50 سال است که برجاست و مشخص نیست که با وجود در دسترس بودن اینترنت و شبکه ملی اطلاعات در همه ادارات کشور، چرا باید همچنان چنین مدارکی از کاربران درخواست شود.

اما به نظر اوضاع در حال تغییر است و با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی باید فصلی نو در ارائه خدمات اداری و کاهش بروکراسی آزاردهنده‌ای که حداقل به مدارک فردی متکی‌ست آغاز شود.

پیرو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر اجرای آزمایشی (پایلوت)، ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استان‌های خوزستان، قم و سمنان توسط دستگاه ‌های اجرایی و اخذ کپی مدارک هویتی ممنوع و احراز اصالت هویت آنلاین شهروندان و مراجعین اجباری شد.

آمادگی ایجاد شده در دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، با رویکرد اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی، استنادپذیری الکترونیکی، کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، افزایش سلامت اداری و تسهیل ارایه خدمات به مردم صورت می گیرد.

let4280115-page-001.jpg

let4280115-page-002.jpg

به موجب این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند جهت نحوه استعلام‌های برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی با سازمان ثبت احوال به تفاهم برسند، به‌ نحوی که حداکثر ظرف مدت یک ماه، دریافت کپی مدارک هویتی در فرآیندهای ارایه خدمات به شهروندان به صورت کامل حذف شود.

همچنین سازمان ثبت احوال موظف است وب‌سرویس‌های کدملی، شناسنامه و ارایه کدرهگیری پس از هر استعلام را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد و زمینه اصالت‌سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیری‌های بعدی مهیا سازد.

این بخشنامه به موجب ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی لحاظ خواهد شد.

مسوول اجرای این بخشنامه بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول در همه سطوح سازمانی نیز موظفند، تمهیدات لازم را برای اجرای موثر و دقیق آن فراهم کنند.

بازدید : - بار دسته بندی : اخبار تاريخ : 14 سپتامبر 2020 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.