پس از اجرای طرح رجیستری، قاچاق گوشی در کشور تقریباً به صفر رسیده ولی این بدان معنی نیست که این بازار هیچ فرصتی برای جولان قاچاقچیان ندارد. در این زمینه تجارت پرسودی برای واردات غیرقانونی قطعات موبایل و تجهیزات جانبی غیر هوشمند وجود دارد که بنابر آمارهای ثبت شده، میلیون‌ها دلار ارزش دارند.
گمرک و مبادی تجاری، به عنوان نبض تپنده و شاهرگ ورودی و خروجی کشور از گذشته تا به امروز با چالش های بسیاری روبرو بوده، به همین دلیل است که همواره این گلوگاه ها محلی برای سواستفاده سودجویان و منفعت طلبان بوده است.
خبرگزاری تسنیم در این زمینه طی گزارشی به بررسی موضوع قاچاق قطعات موبایل پرداخته که در بخشی از آن می‌گوید: این دست سودجویان با روشهای مختلفی به دنبال دور زدن و زیر پا گذاشتن و فرار از تعرفه ها و قوانین گمرکی به جهت سودها و منفعت‌های کلان شخصی هستند. بر اساس آمارهای رسمی واردات سالیانه تلفن همراه از ۲ میلیارد دلار نیز عبور کرده و این ارقام نشان میدهد که حوزه موبایل و تجهیزات آن یکی از حوزه‌هایی است که دلال‌ها و افراد سودجو به علت فراگیری و همه‌گیری بالای آن، همواره به دنبال راههایی برای واردات غیرقانونی و دور زدن حقوق عوارض دولتی هستند.
حوزه چالش برانگیز قاچاق قطعات از مبادی رسمی و غیر رسمی
این افراد روشهای مختلفی را برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی و غیر رسمی از جمله گمرکات، مناطق آزاد و… استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از :
- کم اظهاری با جا‌به‌جایی وزن کالا
- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش
- عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ
- عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا
به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت ده برابری با همدیگر دارند.
البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.
مطلبی که در اینجا واضح و مبرهن است این است که زمانی این اقدامات صورت می‌گیرد و در واقع حقوق و عوارض دولتی دور زده می‌شود طبیعی است که بهای تمام شده کالاهایی که با روشهای اینچنینی وارد کشور شده‌اند، برای وارد کننده آن‌ها بسیار کمتر تمام می‌شود و این افراد طبیعتا می‌توانند محصولات وارداتی خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند و در نتیجه توازن بازار را بهم بریزند و شکل دهنده رقابتی ناسالم و مافیایی در بازار باشند.
ناهمگونی نرخ ارز و سو استفاده سودجویان
نکته دیگر این است که مبنای بعدی محاسبه تعرفه گمرک ارز ۴۲۰۰ تومانی است، اما نرخ ارز در بازار ۷ برابر گران‌تر است و مالیات علی الحساب چهار درصدی به هیچ عنوان جوابگو مالیات‌های واقعی که این شرکت‌ها باید بپردازند نیست.
نکته پنهان بحث، فرار از مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به اینکه این دست شرکت‌ها که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی برخی تجار سودجو هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکان وصول حقوق دولتی وجود ندارد.
در نهایت ذکر این نکته نیز ضروری است که صاحب اصلی کالا ضمن پولشویی، نه مالیات عملکرد و نه مالیات ارزش افزوده صحیح پرداخت می‌کند.
به هر حال باید گفت که این حوزه نیز مانند بسیاری از زمینه‌های دیگر واردات کالا به کشور نیازمند یک بازنگری و تدوین قوانینی است تا جلوی قاچاق و سودجویی نامتعارف گرفته شود و کالا با قیمت واقعی در اختیار کاربران قرار گیرد.
