با توجه به رشد روزافزون استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گسترش تأسیس و فعالیت کانال‌ها و گروه‌های بزرگ و رسمی در آنها شورای عالی فضای مجازی طرح نظارت قانونی بر کانال‌ها و حساب‌های با بیش از ۵۰۰۰ مخاطب را رسماً به تصویب رساند.
روز ۲۱ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی به دبیری سید ابوالحسن فیروز آبادی با ارسال نامه‌ای و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی خود مصوبه جلسه شصت و هشتم که در مورخ ۱۶ دی ماه برگزار شد با موضوع «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را به عنوان ابلاغ به هشت نهاد قوه قضاییه، وزارت‌خانه‌های ارتباطات، امور خارجه، فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.
در این مصوبه که در ۸ ماده تنظیم شده به صورت کلی راهکارها و الزاماتی که نهادهای متولی باید به منظور پیشگیری از انتشار محتوای خلاف واقع انجام دهند آمده است.
پیوست سه صفحه‌ای که همراه با نامه ابلاغیه به نهادهای مذکور ارسال شده در ماده دو به متولیان ابلاغ نموده که به منظور فراهم آمدن زمينه‌های موثر پیشگیری از جرائم، قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد از جمله موارد زير اقدام نمايد:
- تنقيح و متناسب‌سازی مجازاتهای مقرر در کليه قوانین مرتبط، با هدف ارتقاء بازدارندگی در سطوح فردی، گروهی، نهادی، محلی، ملی و بين‌المللی؛
- تعيين و تفکيک مسئوليت صاحبان درگاهها و سکوهای نشر و اشخاص حقيقی و حقوقی توليدکننده و انتشاردهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع؛
- تبیین مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی؛
- تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه امنیت و حاکمیت ملی و حقوق اشخاص در ارتباط با درگاهها و سکوهای نشر خارجی.
وظیفه وزارت فرهنگ و دیگر نهادها در این قانون
طبق مصوبه مذکور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌بایست ظرف مدت ۳ ماه نسبت به شناسايی و احراز هويت درگاههای نشر در سطوح ملی و استانی و تشکيل پايگاه اطلاعاتی با همکاری دستگاههای ذيربط با اولويتدادن به درگاه های نشر پرمخاطب اقدام نماید.
این وزارت‌خانه همچنین باید با طراحی و پیاده‌سازی ساز و کارهای جامع رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع منتشر شده در درگاهها را فراهم سازد.
همچنین تدوین دستورالعمل و ایجاد پنجره واحد همکاری درگاههای نشر و علاوه بر آن تهیه بانک اطلاعات درگاه به همراه بسیاری از موارد تعیین مصادیق محتوای کذب را بر عهده گیرد.
وزارت خارجه نیز مسئول استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاههای مسئول در خصوص عملیات سازمان‌يافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع عليه منافع و امنيت ملی با منشا خارجی خواهد بود.
صدا و سیمای ج. ا. ا. نیز موظف شده نسبت به رسالت اطلاع‌رسانی عمومی خود در جهت آگاهی‌بخشی عمومی جامعه از طریق روش‌های معمول، اقدام نماید.
